قدس آنلاین: افزایش نقدینگی مسئلهای علمی در اقتصاد است که نشاندهنده رابطه بین سطح قیمتها و حجم پول مثبت است. به این معنا که با افزایش حجم پول، افزایش قیمت قطعی است در حالی که این رابطه درباره تولید اثری منفی دارد. به این معنا که افزایش تولید موجب کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم میشود.
افزایش نقدینگی و رسیدن آن به ۲هزار و۲۰۰میلیارد تومان به ما هشدار میدهد که چارهای در برابر تورمهای سنگین آینده نداریم. به این معنا که با عدمتغییر سیاستهای مدیریتی اقتصاد در آیندهای نهچندان دور تورم بزرگتر خواهد شد. تورم زمانی بزرگتر میشود که دولت در شرایط رکود تولید و تشدید تحریمها به هیچوجه حاضر به صرفنظر از هزینههای خود نیست، ریختوپاشهای دولت بزرگ ادامه دارد، گویا دولت اطلاعی از وضعیت تحریمی اقتصاد کشور ندارد. در وضعیتی که سرانه درآمد ملی کاهش یافته و رکود بر بنگاههای تولیدی حاکم شده، تنها منبع درآمد دولتی که عاجز از فروش نفت است، اتکا به درآمدهای مالیاتی است که تحقق آن در شرایط رکودی دور از انتظار خواهد بود، بنابراین دولت با اتصال به دومین منبع مهم مالی و پولی خود یعنی بانک مرکزی با توسل به روش چاپ و فروش اوراق قرضه یک بار دیگر حجم پول را افزایش میدهد، افزایشی که رابطه مستقیمی با افزایش تورم خواهد داشت، بنابراین افزایش گرانیها در یکی دو سال پیشرو محتمل است. به این معنا که طبقات پایین درآمدی که توانایی چندانی در تأمین معیشت خود ندارند، در نتیجه سیاستهای غلط دولت پرخرج فقیرتر خواهند شد.
اقتصاد بستهای که نفت در آن به فروش نمیرسد و صادرات و وارداتی در کشور صورت نمیگیرد و سرمایهگذاری داخلی و خارجی بسیار کاهش یافته است، اقتصاد را درون بازار کوچکی محصور کرده که افزایش نقدینگی در این بازار بزرگ منجر به افزایش تورم میشود. تغییر سیاستهای دولت در جهت کوچکسازی دولت و واگذاری اقتصاد به بخش مردمی، حلال بخشی از مشکلات خواهد بود، هر چند برقراری تعامل و گسترش روابط تجاری با دنیا نیز در بزرگ شدن اقتصاد کشور مؤثر است. تغییر سیاستها به نفع مردم وعبور از اقتصاد دولتی موضوع مهمی است که اهمیت شایستهسالاری و انتخاب مدیران اقتصادی را در مدیریتهای خرد و کلان اقتصاد چند برابر میکند. تا زمانی که مدیرانی که در حوزه اقتصاد از نظر تخصص مردود هستند روی کار باشند عبور از شرایط رکودی و تورمی و رشد اقتصادی بعید به نظر میرسد.
نظر شما